چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۰۹:۴۸
وقتی دغدغه‌ای برای حل مشکلات داروسازان نیست
نشست تخصصی بررسی مشکلات صنایع داروسازی کشور با حضور تعدادی از اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروسازی ایران در خبرگزاری فارس برگزار شد و فعالان حوزه دارو، به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.

به گزارش سپید، امیراسماعیل ثقفی‌نیا عضو سندیکای صاحبان صنایع داروسازی ایران در ابتدای این نشست ضمن بیان پاره‌ای از پیشرفت‌ها و توانمندی‌های صنعت داروسازی کشور که عموما پس از پیروزی انقلاب اسلامی محقق شده، اظهار داشت: «متاسفانه طی سه سال گذشته این صنعت با بی‌دقتی مسئولان و همچنین برنامه‌ریزی نامناسب دست‌اندرکاران به فاز خطرناکی وارد شده است که این موضوع از چهار دلیل عمده ناشی می‌شود.» وی خاطرنشان کرد: «متاسفانه با شروع طرح تحول سلامت صنعت داروسازی در پرداخت‌ها و همچنین قیمت‌گذاری‌ها با مشکل جدی روبرو شد و برخی از مسئولان فکر می‌کنند که صنعت داروسازی می‌تواند به خودی خود از بحران‌ها جان سالم به درد ببرد اما اکنون این صنعت از منابع مالی تهی شده و این موضوع قدرت زنده ماندن را از صنایع دارویی کشور می‌گیرد. در حال حاضر شرکت‌ها مبلغ سنگینی را به سیستم بانکی بدهکارند و برای پرداخت بدهی خود مجبورند مابه‌ازای این هزینه را از سیستم‌های بانکی قرض بگیرند که این موضوع نیز جای تامل دارد.»
ثقفی‌نیا با بیان اینکه در سال 96 دوره بازپرداخت بدهی شرکت‌های داروسازی به 425 روز رسیده و در برخی مواقع حتی از 10 ماه نیز عبور کرده است توضیح داد: «این عدد در حالی است که اگر صنعتی طلبش از دولت از 4 ماه بیشتر شود فعالیتش توجیه اقتصادی نخواهد داشت.»
سودهای کلان بانکی، گریبا‌نگیر صنعت داروسازی
وی با بیان اینکه سودهای بانکی عموما 18 درصد هستند توضیح داد: «شرکت‌های داروسازی مجبور هستند برای حصول وام از سایرین وثیقه بگیرند و برای این وثیقه‌ها نیز 7 درصد سود بپردازند که با سایر بروکراسی‌های اداری این سودها به 27 درصد می‌رسد و فعالیت با این شرایط بسیار دشوار است. فعالیت دولت نیز در این زمینه کارساز نبوده و تنها کاری که اکنون می‌تواند وضعیت این صنعت را بهبود بخشد پرداخت به موقع بدهی‌های دولت است. وقتی فضای طبیعی کسب و کار به هم بریزد فرایند رقابتی نابود می‌شود و این موضوع باعث فراگیری فساد خواهد شد؛ همچنین در برخی مواقع شرکت‌های فعال دارویی نیز به دلیل طلب‌های خود درخواست سود بیشتری دارند که این موضوع را بر فعالان این صنعت چندین برابر می‌کند. دولت برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام به ارائه اوراق قرضه به شرکت‌های داروسازی کرد و زمانی که ما آنها را برای فروش به بانک‌ها عرضه می‌کنیم باید اوراق را با ضرر 28 درصدی بفروشیم.»
عده‌ای به دنبال ضربه زدن به صنعت دارو هستند
در ادامه این نشست، دبیر سندیکای مواد دارویی ایران به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت: «من معتقدم برخی از جریان‌های خاص به دنبال شکست دادن صنایع داروسازی ایران هستند. برخی از قوانین نوشته شده گویای این مطلب است کشورهای خاورمیانه و ایران باید مصرف‌گرا باشند و سیاست‌گذاری‌هایی که در خارج ازمرزهایمان صورت می‌گیرد به این سمت و سو پیش می‌رود که ایران به خودکفایی و تولیدکننده بودن دست پیدا نکند.»
محمد پیرورام تصریح کرد: «متاسفانه برخی از افرادی که در پست‌های اساسی نیز قرار گرفته‌اند مانع پیشرفت صنعت داروسازی شده و اکنون که 40 سال از زمان انقلاب می‌گذرد و صنعت دارو در مرحله بلوغ قرار دارد عده‌ای تلاش می‌کنند این صنعت را فلج کنند و متاسفانه کارشناسان این سازمان‌ها تمایلی به تولید و برطرف کردن مشکلات صنعت دارو وجود ندارد. دولت مدعی است که پولی برای واردات مواد اولیه دارویی ندارد. در حالی که برای همه مشخص است که دولت در مدت زمان کوتاه در اثر بالا رفتن نرخ دلار و ارزش طلا حدود چند صد میلیارد تومان سود کرده است.»
اولویت‌بندی نامناسب تخصیص ارز
دبیر سندیکای مواد دارویی ایران اضافه کرد: «یکی از مضحک‌ترین بخش‌های اولویت‌بندی دولت برای تخصیص ارز به صنایع این است که به داروهای تولید شده در داخل از کشور اولویت یک داده شده و ارز دولتی اختصاص یافته است اما برای مواد اولیه آن اولویت دو قرار داده‌اند که این موضوع نشان دهنده ناآگاهی سیاست‌گذاران این حوزه است؛ هرچند بنده معتقدم این اتفاقات به صورت عامدانه رخ می‌دهد.» وی افزود: «دلیل اینکه دولت اصرار دارد طرح شکست خورده‌ای مانند طرح تحول سلامت را به هر طریق ممکن زنده نگه دارد نیز برای کارشناسان جای سوال دارد. به صورتی که اکثر کارشناسان این حوزه اعلام کرده‌‌اند که طرح تحول شکست خورده و بعضی از افراد حاضرند به هر طریق ممکن آن را ادامه دهند. باید توجه کنیم که اگر موضوع تولید داروی داخلی با مشکل مواجه شود باید به دنبال واردات و افزایش قیمت داروها باشیم.»
ضرر کلان شرکت‌ها با دریافت اوراق
وحید محلاتی عضو هیات مدیره صنایع دارویی هم در این نشست تخصصی ضمن انتقاد از انباشت مطالبات شرکت‌های دارویی گغت: «با اجرای طرح تحول سلامت و ازدحام بیماران در بیمارستان‌های دولتی مشکلات زیادی برای آنها ایجاد شده است اما نکته جالب توجه اینجاست که بیمارستان‌ها عموما بودجه‌ای را که برای پرداخت بدهی صنعت دارو در اختیار آنها قرار می‌گیرد را صرف خرید زمین، ساخت دانشگاه و سایر هزینه‌ها می‌کند و برخی از آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که پول داروسازان باید در این محل‌ صرف شود. دولت نیز اعلام کرده است که در حال حاضر برای پرداخت مطالبات داروسازان پولی ندارد و طلب داروسازان را به صورت اوراق می‌پردازد و از آنجا که شرکت‌های داروسازی برای ادامه فعالیت نیازمند پول نقد هستند این اوراق را در فرابورس به فروش می‌رسانند و با توجه به نرخ تنزیل این معامله با 20 درصد ضرر انجام می‌شود.»محلاتی خاطرنشان کرد: «در زنجیره تامین مواد دارو تمام قسمت‌ها قیمت‌گذاری شده است و سقف مارژین مشخص بوده و در مواقعی فرد کسب و کاری را انجام می‌دهد که مارژین آن 70-60 درصد تعیین شده است که اگر در این صنعت 5 درصد نیز ضرر کند به چشم نمی‌آید اما از آ‌نجا که قیمت‌گذاری تمام زنجیره تامین و توزیع مشخص است نمی‌توان از حدودی بیشتر نرخ تنزیل پرداخت کرد.»
بدهی طولانی مدت بیمه‌ها به داروسازان
عضو هیات مدیره صنایع دارویی با بیان اینکه صنعت دارو حدود 3 هزار میلیارد تومان از بیمارستان‌ها طلب دارد توضیح داد: «بیمارستان‌ها و دولت با پرداخت‌هایی که عموما چند ماه عقب می‌افتد بدهی‌های خود را به صنعت دارو پرداخت می‌کنند و از کارخانه‌ها توقع دارند برای چندین ماه آینده نیز‌ تولید انجام دهند که این موضوع قابل انجام نیست. قیمت‌گذاری فروش محصولات دارویی به وسیله دولت انجام می‌شود اما هزینه‌های ما تابع قوانین خاصی نیست و براساس نرخ ارز و هزینه‌های بازار افزایش می‌یابد که همین موضوع باعث می‌شود ارائه خدمات توسط شرکت‌های دارویی کاهش پیدا کند و بعضا برای ادامه فعالیت خود اقدام به تعدیل نیروهای کار خود بزنند. در گذشته نیز مشکل نقدینگی وجود داشت اما اکنون مشکل ضرر و زیان نیز به آن افزوده شده است.»
عضو هیات مدیره صنایع دارویی با اشاره به موضوع اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در خصوص مشکلات داروسازان توضیح داد: «متاسفانه در مواقعی که با کمبود دارویی خاص در سطح جامعه مواجه می‌شویم تمام افراد انگشت خود را به سمت تامین کنندگان دراز می‌کنند در حالی که تمام مراحل زنجیره تامین تحت نظارت و بازرسی سازمان غذا و دارو قرار دارد و هیچ داروخانه‌ای نمی‌تواند اقدام به احتکار دارو کند و انتشار اینگونه اخبار باعث بدبین شدن مردم جامعه به صنعت دارو و داروسازان می‌شود.» وی تاکید کرد: «در زمینه برخورد با متخلفان باید این کار به صورت جدی صورت گیرد و همچنین بهتر است مسئولان دولتی در زمینه تصمیم‌گیری‌های کلان با اعضای زنجیره تامین مشورت بیشتری داشته باشند تا فعالان این صنعت دچار سردرگمی نشوند.»

آخرین اخبار
در رسانه ها